مقام اثبات و ابراز عقايد هستند . حال در چنين فرضى ، آيا مىتوان استصحاب را جارى كرد ؟ مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه در اين حالت ، جريان استصحاب حكمى بلامانع است . مثلا وجوب تحصيل مسائل مربوط به بعث و نشور و قيامت يقينى بوده ، شك مىشود كه آيا اين وجوب الآن هم باقى است يا نه ؟ كه وجوب تحصيل قطع ، استصحاب مىشود . البته به نظر ما در اينجا شبهه‌اى هست و آن اينكه ، اينجا جاى عقل است يا شرع ؟ به عبارتى اين وجوب ، عقلى است يا شرعى ؟ از نظر ما به احتمال قوى ، وجوب يادگيرى و تحصيل قطع ، به حكم عقل است كه در اين صورت استصحاب مجرا نخواهد داشت . در جايى كه وجوب چيزى به حكم عقل ثابت شود ، نمىتوان با استصحاب ، متعبّد به حكم عقلى شد ؛ چون استصحاب مربوط به حكم شرع است و نه حكم عقل ؛ امّا استصحاب موضوعى جارى نمىشود ؛ زيرا اركان آن يعنى قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، موجود نيستند . به عنوان مثال ، حيات امام ( ع ) مسأله‌اى است كه انسان بايد نسبت به آن يقين داشته باشد و با جارى كردن استصحاب نمىتوان وجود يا عدم آن را اثبات كرد . در واقع ، استصحاب يقين‌آور نخواهد بود . مگر اينكه قائل شويم كه : 1 . استصحاب از أمارات ظنّيه و طريق ظنّى به سوى واقع است ؛ 2 . مورد ، از مواردى است كه تحصيل يقين لازم ندارد و اعتقاد ظنّى ناشى از ظن هم كفايت مىكند . در چنين فرضى ، در صورت شك ، استصحاب جارى شده و ظنّ به بقاء مىآورد و به دنبالش وجوب اعتقاد و ساير آثار شرعى مترتّب مىشود . در حالى كه به اعتقاد ما اين نظر مرحوم آخوند ( ره ) درست نيست چرا كه : اوّلا ؛ حجّيّت استصحاب از باب افادهء ظن نيست و استصحاب ، اصل عملى بوده نه امارهء ظنّيه . ثانيا ؛ مورد بحث ؛ يعنى عقد قلب در امور اعتقادى ، از مواردى است كه با ظنّ حاصل نمىشود و يقين مىطلبد و در آيهء قرآن هم به صراحت آمده است كه « وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » « 1 » . نتيجه آنكه ، در امور اعتقادى كه يقين لازم هست ، استصحاب موضوعى جارى

--> ( 1 ) - سورهء نجم ، آيهء 28 .